OECD Multilingual Summaries

Investing in Climate, Investing in Growth

Summary in Arabic

الاستثمار في المناخ استثمار في النمو

ملخص

يقع تحقيق مسار للنمو يتسم بالمرونة والشمولية والاستدامة على رأس أولويات الساسة في وقتنا الحالي. وتواجه الحكومات في انحاء العالم ثلاث ضرورات ملحة في آن واحد تتمثل في إعادة إنعاش النمو وتحسين الأحوال المعيشية لشعوبها والتصدي العاجل لمشكلة التغير المناخي، وذلك تماشيًا مع أهداف اتفاقية باريس. ويذهب هذا التقرير إلى أن دفع النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية وتقليل أوجه التفاوت لا ينبغي أن يأتي على حساب اضطرار العالم لعيش مستقبل يتسم بارتفاع الانبعاثات الكربونية؛ ذلك أن جودة النمو هي الأهم.

ومن خلال العمل على توفير مجموعة مناسبة من السياسات والحوافز– وبشكل يتضمن بصفة خاصة إصلاحًا ماليًا وهيكليًا قويًا مقترنًا بسياسة مناخية متماسكة – تستطيع الحكومات أن تحقق نموًا يخفض بدرجة كبيرة من مخاطر التغير المناخي، ويعود في الوقت ذاته بمزايا اقتصادية وتوظيفية وصحية على المدى القريب. هذه الحزمة من السياسات المتلائمة مع التغير المناخي قادرة على زيادة إجمالي الناتج المحلي على المدى البعيد بنسبة تصل إلى 2.8% في المتوسط في دول مجموعة العشرين G20 بحلول عام 2050 مقارنة بالوضع في حالة استمرار السياسات الراهنة. فإذا وضعنا كذلك الآثار الإيجابية لتلافي أضرار التغير المناخي في الاعتبار، فإن التأثير الصافي على إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050 سيرتفع إلى نحو 5% في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة لمجموعة العشرين.

ويعد الاستثمار في بنية تحتية عصرية وذكية ونظيفة في العقد القادم عاملاً حاسمًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة وأن البنية التحتية تعاني بصفة عامة من نقص مزمن في الاستثمارات منذ فترة الأزمة المالية. ويقدّر التقرير بأن الأمر يتطلب 6.3 تريليون دولار من الاستثمارات في البنية التحتية بصورة سنوية في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2016 و2030 من أجل تلبية الاحتياجات التنموية على مستوى العالم. ومن شأن صب 0.6 تريليون دولار إضافية كل عام على مدار نفس الفترة أن يجعل هذه الاستثمارات متلائمة مع التغير المناخي، وهي زيادة صغيرة نسبيًا مقارنة بالمكاسب قصيرة وطويلة الأجل التي ستتحقق في النمو والإنتاجية والرفاه. ومن المرجح أن يتم تعويض هذه التكلفة الإضافية للاستثمار مع مرور الوقت بوفورات الوقود الناتجة عن التقنيات والبنية التحتية منخفضة الانبعاثات.

وعلاوة على ذلك، فإن البيئة المالية الراهنة توفر نافذة فرص للتحرك الآن. وقد ساهم انخفاض أسعار الفائدة في زيادة مساحة التصرف المالية في بلدان كثيرة، ومتى كانت هناك مساحة تصرف مالية أقل، تنشأ فرص لترشيد مزيج الضرائب والنفقات لتحقيق التواؤم بين نمو اقتصادي أقوى وتنمية مرنة منخفضة الانبعاثات وشاملة في الوقت ذاته. ومن شأن تحقيق التوائم المثالي بين السياسات المناخية والمالية والاستثمارية أن يزيد في تعظيم أثر الإنفاق الحكومي لحشد الاستثمارات الخاصة.

وسيكون التمويل عاملاً رئيسيًا: حيث يجب تعبئة رأس المال من كلاً من المصادر الحكومية والخاصة، مدعومًا بمجموعة متنوعة من الأدوات المالية المتوافقة مع بنية تحتية منخفضة الانبعاثات ومتكيفة مع التغير المناخي. ويتعين على المؤسسات المالية العامة أن تكون مجهزة لهذه النقلة، بينما ينبغي أن يأخذ النظام المالي نفسه خطوات أكبر من أجل التقييم الصحيح للمخاطر المرتبطة بالمناخ وإدراجها في حساباته. ولدى كل من بنوك التنمية ومؤسسات التمويل – المتعددة والثنائية الأطراف والوطنية ‑ دور مهم لتمارسه هنا أيضًا، ليس فقط باستخدام ميزانياتها العمومية لتعظيم الموارد المتاحة، بل وأيضًا لتنمية ما يسمى بالتمويل الأخضر في البلدان الشريكة، وذلك عبر عدة وسائل منها السياسات ودعم بناء القدرات.

إن وضع السياسات الجوهرية للتغير المناخي بشكل صحيح أمر ضروري لموائمة الحوافز. وثمة حاجة لتسريع وتيرة إصلاح الدعم غير الكفء للوقود الحفري وتوسيع قاعدة تسعير الكربون، والتركيز على تعقب آثار هذه السياسات وتشارك تجارب تطبيقها. ومن شأن استغلال المشتريات الحكومية بشكل أفضل للاستثمار في البنية التحتية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة أن يحفّز ابتكار نماذج صناعية وتجارية يُحتذى بها من خلال إنشاء أسواق ريادية.

وفي نفس الوقت، علينا أن نعلم أن النمو المستدام يعني أيضًا نموًا شاملاً. ومن ثم، فإن توفير سياسات متماسكة تخص التغير المناخي والاستثمار، وتحقيق إصلاحات فعالة للسياسات المالية والهيكلية، كل هذا سيعمل على تسهيل انتقال الأعمال والأسر المعيشية، خاصة في المناطق والمجتمعات المكشوفة للخطر. إن التخطيط المبكر لهذه النقلة هو أمر ضروري إذا ما أرادت المجتمعات أن تتجنب استغلال أصولها المنحسرة في الصناعات ذات الاستخدام المكثف للوقود الحفري والمجتمعات المنحسرة معها.

وبالنظر إلى ما وراء إنتاج الطاقة واستخدامها، فإن التطور الذي شهدته مجالات الزراعة والغابات وغيرها من قطاعات استخدام الأراضي سيتيح زيادة إيقاع التحول المطلوب في جوانب الاقتصاد الأخرى. ويتعين توفير الحماية للمخزون الحالي من الكربون في الغابات المدارية وفي غيرها من النظم البيئية، والعمل متى أمكن على تحسين قدرتها كبالوعات كربونية. وينبغي تقوية جهود الأبحاث والتطوير بشكل كبير وإتباعها بالتطبيق والتعميم السريع للإنجازات التكنولوجية التي ستخفف وتقضي على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة والصناعة والنقل، وتحسن الغلة الزراعية ومقاومة المحاصيل للتلف. بالإضافة إلى ذلك، ستظل هناك شكوك بشأن جدوى تطبيق "الانبعاثات السالبة" على نطاق كبير، وذلك برغم كونها من السمات المهمة لمعظم السيناريوهات المتماشية مع أهداف اتفاقية باريس.

وأخيرًا، يظل التعاون الدولي أمرًا أساسيًا من اجل إدارة مخاطر المناخ. ولا تتماشى الإسهامات الحالية للبلدان في خفض الانبعاثات لما بعد عام 2020 مع الأهداف الخاصة بدرجة الحرارة وفق اتفاقية باريس، ومن ثم ينبغي زيادة هذه الإسهامات سريعًا. وسيكون دعم الإجراءات في هذا الخصوص في البلدان النامية مهمًا، ليس فقط من أجل تخفيف الآثار، بل وأيضًا لتحسين المرونة والقدرة التكيفية للبلدان التي تواجه أكبر المشكلات المرتبطة بالمناخ. وسوف يتسق نطاق الآثار المناخية، حتى لو حققنا هدف درجة الحرارة الخاص باتفاقية باريس، ولذا فنحن بحاجة لآلية صناعة قرار تتسم بالمرونة والتطلع إلى المستقبل من أجل زيادة المرونة والصمود في مواجهة هذه الأخطار. إن حسن إدارة علاقة الاعتماد المتبادل بين الأهداف الخاصة بالمناخ والأمن الغذائي والتنوع الحيوي سيكون حاسمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو القوي طويل الأجل.