OECD Multilingual Summaries

Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2020

Rethinking Education for the Digital Era

Summary in Arabic

التوقعات الاقتصادية لجنوب شرق آسيا والصين والهند لسنة 2020

إعادة النظر في التعليم ليلائم العصر الرقمي

ملخص

في وقت يتسم بعدم الاستقرار وعدم اليقين عالميًا فيما يتعلق بالتجارة والجغرافيا السياسية والمناخ، من المتوقع للنمو الاقتصادي في اقتصاديات آسيا الناشئة أن يعتدل في الأجل القريب. ومن المتوقع أن يظل النمو في المنطقة مزدهرًا على المدى المتوسط وإن يكن على نحو أقل إثارة للإعجاب مقارنة بالأعوام السابقة. وتقدم «التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجنوب شرق آسيا والصين والهند لسنة 2020» صورة للنمو في المنطقة خلال الأعوام الخمس القادمة. وتركز توقعات هذا العام أيضًا على أحد التحديات التي تواجهها اقتصاديات آسيا الناشئة: ألا وهو تعزيز التوقعات الاقتصادية من خلال الارتقاء بمستوى التعليم من أجل الاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها العصر الرقمي. وفي الملاحظات القُطرية، تناقش هذه التوقعات التغييرات الهيكلية في السياسات واللازمة في اقتصاديات المنطقة الـ 12 في مجموعة من المجالات.

التوقعات الاقتصادية حتى عام 2024

من المتوقع أن تنمو اقتصاديات آسيا الناشئة بوتيرة أبطأ من المتوقع في "تحديث التوقعات الاقتصادية ليوليو 2019". وتتوقع التنبؤات الحالية متوسطة المدى للمنطقة ككل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 5.7٪ في الفترة 2020‑2024، وذلك انخفاضًا من 6.7% في الفترة 2013‑2017. وفي جنوب شرق آسيا، من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.9٪ خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 5.0٪ في 2013‑2017. وسوف يتراجع النمو المتوقع للصين بدرجة أكبر، وذلك إلى 5.6٪، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية، في حين سيكون النمو المتوقع في الهند، عند 6.6٪، أيضًا أكثر تواضعًا على المدى المتوسط مع استعادة القطاع المصرفي لوضعه.

ويرتكز نمو اقتصاديات آسيا الناشئة على مرونة الاستهلاك الخاص، كما كان الحال في الماضي. وقد تأثرت صادرات المنطقة جراء اتساع حالة الضعف الاقتصادي في الاقتصاديات المتقدمة، الأمر الذي ضاعفت من أثره التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والشكوك حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكزت). ولا تزال الإشارات السياسة متباينة وتظل المخاطر عالية، حتى بالنسبة للبلدان التي يستقر فيها نمو الصادرات. وقد تستفيد بعض بلدان المنطقة من تحويل التجارة وانحرافها نتيجة للتوترات التجارية في المدى القريب.

وفي الوقت الذي ترضخ فيه الصادرات للتوترات، بدأ نمو الاستثمارات الثابتة الحقيقية في التراجع كما زاد الميل للحذر في معنويات قطاع الأعمال. ومع ذلك، تظل مراكز الحساب الجاري قوية وسط حالة عدم اليقين التجارية. وقد تم تعويض عائدات التصدير الضعيفة في المنطقة بتراجع في مدفوعات الاستيراد. وتم احتواء التقلبات في التدفقات المالية، وكذلك حركة أسعار الصرف وأسعار الأسهم. وبشكل عام، فإن الموقف المالي للعديد من الاقتصاديات الآسيوية الناشئة يدعم التوسع المعزول على المدى القريب.

وعلى خلفية الضغوط التضخمية الحميدة، تخفف السلطات النقدية من الشروط الخاصة بالسيولة لرفع ثقة المستهلكين والمستثمرين. ويعد تحسين فعالية السياسة النقدية في بيئة اقتصادية تتسم بالتغير تحديًا في هذا السياق. إن تسطح منحنى فيليبس، والذي ينهض مؤشرًا على ضعف الارتباط بين التضخم وسوق العمل، يستحق الدراسة. وفي ضوء المخاطر البيئية والمناخية الحالية، فإن تقوية مشاركة الحكومة المحلية وقدراتها في مبادرات مقاومة الكوارث تعد تحديا آخر يواجه المنطقة، بالنظر إلى تعرضها للكوارث الطبيعية.

الارتقاء بالتعليم ليلائم العصر الرقمي

يجلب التحول للعمل بالنظام الرقمي (أو الرقمنة digitalization) تطورات مهمة للشركات والقوى العاملة، إلا أن هذه التغيرات تطرح مخاطر وفرص في الوقت ذاته، حيث نشأت صناعات جديدة تتطلب مهارات رقمية متقدمة ومتخصصة، كما تعمل التقنيات الحديثة على إعادة هيكلة أماكن العمل، مما يتطلب من الموظفين رفع مستوى مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة، في ظل ما تسببه الأتمتة من اختفاء للوظائف، وقيام الرقمنة بخلق أشكال جديدة من العمل. ولكي تكون البلدان الآسيوية الناشئة قادرة على المنافسة دوليًا في العصر الرقمي، فإنها تحتاج إلى ترقية أنظمتها التعليمية لتوفير المهارات اللازمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

وهناك بعض التحديات المعينة التي يتعين على البلدان في المنطقة التصدي لها لضمان تزويد القوى العاملة بالمهارات الرقمية اللازمة. حيث تحتاج كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار إلى معالجة النقص لديها في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة قدرتها على الاستفادة من أدوات هذه التكنولوجيا. وفي البلدان ذات البنية التحتية الأفضل نسبيًا، ومنها تايلاند وبروناي دار السلام وسنغافورة، تحتاج المهارات الرقمية للمعلمين إلى مزيد من الاهتمام. وتحتاج بلدان مثل ماليزيا والصين إلى حل مشكلة عدم التوافق بين حجم الطلب على المهارات والمعروض من المواهب. لا تزال النساء في اقتصاديات آسيا الناشئة يواجهن تحديات بسبب الفجوة الرقمية بين الجنسين. ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كانت الفجوة المقدّرة بين الجنسين في استخدام الإنترنت تصل إلى 17٪ في عام 2017، مقارنة بـ 7.9٪ في أوروبا. ومن أجل تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الحديث، تحتاج بلدان المنطقة إلى وضع استراتيجيات لزيادة المهارات الرقمية للفتيات والنساء وتحسين استفادتهن بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

Alternative paths to education can provide digital skills while taking inclusion into account, and these also need upgrading in Emerging Asia. Technical and vocational education and training (TVET) has great potential in the digital era, but it suffers from an image problem in the region. TVET can be made more attractive by offering flexible programmes, encouraging private‑sector involvement and publicising its benefits to students and their parents. Another alternative path is lifelong learning, which can also provide the opportunity to acquire new digital skills. However, effective policy on adult education requires an extensive information base of good quality. Better data collection and monitoring are essential.

أبرز التحديات السياسية الهيكلية

تُبرز الملاحظات القُطرية التحديات السياسية الهيكلية الرئيسية في البلدان الآسيوية الناشئة. ومن أجل تحسين فرص النمو الشامل والمستدام، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية. ويناقش هذا الإصدار من التوقعات الاقتصادية مجالات السياسة العامة بما في ذلك التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتجارة الرقمية، وبيئة الشركات الناشئة، والزراعة والبنية التحتية والاستثمار والنقل الحضري. وتغطي الملاحظات القُطرية اقتصاديات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ‑، وهي بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام ‑ بالإضافة إلى الصين والهند.