OECD Multilingual Summaries

Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019

Towards Smart Urban Transportation

Summary in Arabic

التوقعات الاقتصادية لجنوب شرق آسيا والصين والهند لسنة 2019

نحو نقل حضري ذكي

ملخص

يغطي إصدار سنة 2019 من التوقعات الاقتصادية لجنوب شرق آسيا والصين والهند أربعة مواضيع رئيسية ذات صلة بأسواق آسيا الناشئة، وهي: التوقعات الاقتصادية الإقليمية حتى سنة 2023 (الفصل 1)، ونحو نقل حضري ذكي – وهو الموضوع الأساسي لهذا الإصدار (الفصل 2)، ومذكرات قُطرية بشأن التحديات السياسية الهيكلية الرئيسية (الفصل 3) وأحدث التطورات في التكامل الإقليمي (الفصل 4).

التوقعات الاقتصادية حتى سنة 2023

كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي في آسيا الناشئة – أي في جنوب شرق آسيا والصين والهند – قد تمكّن من الصمود في 2018 برغم الرياح المناوئة الخارجية والمحلية. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في آسيا الناشئة سيحقق نموًا بنسبة 6.1% في المتوسط خلال الأعوام 2019‑2023. ومن المتوقع أن تواصل جنوب شرق آسيا نموّها بقوة بنسبة 5.2% سنويًا خلال الأعوام 2019‑2023، أي أسرع بشكل طفيف من النسبة التي سُجّلت للأعوام 2012‑2016. وفي الوقت الذي سيتباطأ فيه النمو الاقتصادي للصين تدريجيًا، من المتوقع أن يظل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الهند قويًا.

وإجمالاً، يستمر صمود الاستهلاك الخاص في المنطقة، ومدعومًا في ذلك بالاستقرار في أسواق العمل والتحويلات الخارجية في بعض الحالات. وقد صمد النمو في إجمالي الصادرات بشكل جيد أمام انعدام اليقين في السياسات التجارية. وقد رفعت سلطات نقدية عديدة في المنطقة معدلات الفائدة للتصدي للتطبيع النقدي في الاقتصادات المتقدمة فضلاً عن ضغوط الأسعار وسعر الصرف. كما طرح بعضها في نفس الوقت تدابير أخرى لتوفير السيولة من أجل دعم النمو. وتتسم المراكز المالية في المنطقة بالاستقرار بصفة عامة، برغم أن استمرار أوجه العجز في الحساب الجاري والمركز المالي في بعض البلدان قد يضعف من زخم النمو.

تواجه التوقعات الاقتصادية للمنطقة تحديات عديدة. ولتعزيز النمو الشامل والمستدام، سيتطلب الأمر بذل جهود لتعظيم الفرص (من خلال الشمول المالي الأعمق على سبيل المثال) وتخفيف مخاطر التكنولوجيا المالية (Fintech). كما أن صناع السياسات بحاجة إلى التصدي للقضايا المرتبطة بإدارة المخاطر التنظيمية ومحو الأمية المالية وأمن الفضاء الإلكتروني (السيبراني). بالإضافة إلى ذلك، فإن تقوية أداء الصادرات في ظل تصاعد السياسات الحمائية والعمل على تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية أمر مهم لتنمية المنطقة. كما يتعين المتابعة الدقيقة لوتيرة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة والتوترات الجيوسياسية والنزعات في أسعار النفط العالمية. إن تخفيف الجوانب السلبية لاتساع نطاق السياسات التجارية الحمائية يستلزم مواصلة التقدم في إجراء الإصلاحات الهيكلية. وهي تشمل الإصلاحات الرامية لتسهيل تأمين المتطلبات المستندية للاستثمارات، وإصلاح البنية التحتية اللوجستية، والإصلاحات الرامية لجعل البيئة التنظيمية أكثر قابلية للتنبؤ. ويُعتبر إحراز التقدم في اتفاقيات التجارة الحرة القائمة والمعلقة على نفس القدر من الأهمية. وتشكل الكوارث الطبيعية مخاطر جسيمة لآسيا الناشئة، بالرغم من التفاوت الكبير بينها حسب نوعها وحجمها، مع ما يترتب عليها من تكاليف بشرية مرتفعة. كما أن الكوارث الطبيعية تتسبب في تكاليف اقتصادية مرتفعة نتيجة لما تلحقه من دمار بالبنية التحتية والأصول المادية والمخزون والموارد الزراعية والطبيعية، وتعطيلها للأنشطة الاقتصادية الطبيعية. وينبغي العمل على مواصلة تدعيم آليات الاستجابة للكوارث الطبيعية قبل وأثناء الحوادث في المنطقة. وهي تشمل إرساء رؤية طويلة الأجل وشاملة للجاهزية والاستجابة للكوارث وإعادة البناء، وبما يضمن التقييم المنسّق للمخاطر وبناء القدرات والتخطيط الذي يأخذ في الحسبان الظروف على الأرض.

نحو نقل حضري ذكي

تنمو المدن بوتيرة متسارعة في اقتصادات آسيا الناشئة. وكان النمو السكاني الحضري وارتفاع الدخول وبدائل النقل المحدودة قد ساهمت جميعًا في تنامي استخدام السيارات في المنطقة. وكان العدد المقدر للسيارات قيد الاستخدام قد زاد بين عامي 2005 و2015 في الاقتصادات الناشئة الذي تتوافر عنها بيانات، مع بلوغ مستوى الإنفاق الإقليمي الإجمالي نسبة 13% في المتوسط كل سنة.

وتفرض مشكلات النقل – خاصة الازدحام المروري – في مدن آسيا الناشئة تكاليف اقتصادية واجتماعية وبيئية هائلة، وسوف ترتفع هذه التكاليف على الأرجح إلى مستويات أكثر خطورة في المستقبل. ومن ثم، فإن التصدي لهذه المشكلات أمر في غاية الأهمية لتحقيق المزايا المحتملة للتوسع الحضري للنمو والتنمية.

ويمكن أن تشمل الأولويات السياسية التوسع في أنظمة النقل الحكومية وترقيتها؛ واستخدام الأدوات السعرية (كالضرائب والرسوم ورسوم استخدام الطرق ورسوم وقوف السيارات) والأدوات غير السعرية (كتطبيق نظام الحصص في منح التراخيص واستخدام الطرق) للتأثير على حجم الطلب على تملك السيارات واستخدامها؛ والاستفادة من التقنيات والبيانات في إدارة المرور. ومن شأن الترويج لترتيبات العمل المرن، كساعات العمل المرنة والعمل عن بعد، فضلاً عن المقاربات الجديدة في التخطيط الحضري، وتشمل الاستخدام الفعال للمناطق الاقتصادية الخاصة ونقل بعض وظائف الحكومة من المدن الكبيرة، أن يقضي كذلك على مشكلة الازدحام المروري. ويتفاوت تطبيق هذه الخيارات السياسية تفاوتًا كبيرًا بين البلدان في المنطقة. وتوجد أنظمة للنقل السريع بالحافلات في أنحاء المنطقة، كما يجري إنشاء أنظمة مترو وسكك حديدية خفيفة. كما تم استخدام الضرائب على المشتريات من السيارات في بلدان كثيرة، بينما تُفرض رسوم على الازدحام المروري في سنغافورة. ويتوافر إطار لترتيبات العمل المرن في الفلبين وسنغافورة، إلا أن معظم حكومات آسيا الناشئة الأخرى لم تتخذ خطوات واضحة لتدعيم استخدامها. وقد قامت كلاً من ماليزيا وميانمار بنفل وظائف الحكومة.

ويجب على صناع السياسات على المستويات المحلية والمركزية للحكومة التعاون في تطوير وتطبيق هذه الإجراءات بما يضمن أنها تشكّل جزءًا من استراتيجية متماسكة. وسيكون من اللازم بحث التأثير المشترك للتدخلات المتنوعة على النقل. فعلى سبيل المثال، فإن فرض الحوافز السلبية على النقل الخاص يجب أن يأتي مقترنًا بتوافر أكبر لوسائل النقل الأخرى مثل أنظمة النقل العام. والهدف هو عدم التأثير سلبًا على القدرة على التنقل والفاعلية في المدن.

التحديات الرئيسية في السياسات الهيكلية

تعد الإصلاحات الهيكلية المحلية أمرًا لازمًا لتحسين فرص النمو الشامل والمستدام في بلدان آسيا الناشئة. وتسلط المذكرات القطرية للسياسات الهيكلية التي وردت في التوقعات الضوء على التحديات السياسية في بلدان آسيا الناشئة، وهي تغطي مجالات للتدخل السياسي وتشمل التعليم والتدريب والسياحة والشمول المالي والضرائب وإدخال الأنظمة الرقمية وتحديات الممر الاقتصادي الشرقي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والابتكار والاستثمارات الأجنبية المباشرة.