1887

OECD Multilingual Summaries

Financing Climate Futures

Rethinking Infrastructure

Summary in Arabic

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264308114-en

تمويل مستقبل المناخ

إعادة النظر في البنية التحتية

ملخص

تقع البنية التحتية في قلب جهود التنمية وتشكل الأساس الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي والإنتاجية ورفاه السكان. ورغم ذلك فقد عانت البنية التحتية في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية من نقص مزمن في الاستثمارات استمر لعقود. وتذهب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تحقيق أهداف المناخ والتنمية يتطلب 6.9 تريليون دولار حتى عام 2030. وعلاوة على ذلك، فإن البنية التحتية الحالية للطاقة والنقل والبناء والمياه مسؤولة عن أكثر من 60% من الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري. ويتطلب الأمر عملية تحول غير مسبوقة في أنظمة البنية التحتية الحالية من أجل تحقيق الأهداف العالمية المرتبطة بالمناخ والتنمية.

وقد باتت موائمة التمويل مع مسارات التنمية سهلة التكيف وذات الانبعاثات المنخفضة أكثر أهمية الآن عن ذي قبل من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. ونشهد اليوم فرصة نادرة لتطوير أنظمة بنية تحتية تقدم خدمات أفضل وتوفر الحماية للبيئة في الوقت ذاته. كما أن استغلال مزايا المبتكرات التكنولوجية ونماذج العمل التجاري الجديدة والابتكارات المالية التي تنشأ بوتيرة متسارعة سيكون له دور في فتح مسارات جديدة لمستقبل يتسم بسهولة التكيف وقلة الانبعاثات.

إن تعبئة الموارد الحكومية والخاصة على امتداد الطيف المالي يعد جوهريًا لتوليد تريليونات الدولارات المطلوبة لتطوير بنية تحتية مستدامة. ولدى مؤسسات التمويل العامة والبنوك والمستثمرين من المؤسسات والشركات والأسواق الرأسمالية دورًا مهمًا لتضطلع به، سواء بمفردها أو في إطار البيئة المالية الأكثر شمولاً.

ويتعين على الحكومات وضع الحوافز الصحيحة لتعبئة التمويل وتوجيهه بعيدًا عن المشروعات كثيفة الانبعاثات، وتوفير أطر سياسية للاستثمار والمناخ وقادرة على دعم التحولات السريعة والجذرية المطلوبة. ورغم ما أحرزته السياسات الراهنة من بعض التقدم، إلا أنها لا تزال تدعم نهجًا متدرجًا إزاء المناخ. كما لا تزال الأطر السياسية الراهنة والإيرادات الحكومية والمصالح الاقتصادية مربوطة بشكل مقيد بالوقود الحفري والأنشطة كثيفة الانبعاثات. ويتطلب الأمر جهودًا أعمق لدفع التغير المنهجي وكسر الجمود المؤسسي والإفلات من المصالح المتجذرة التي غالبًا ما تشكل عائقًا أمام التنمية سهلة التكيف ومنخفضة الانبعاثات.

ويعد تحسين التعاون الدولي، من خلال اتفاقية باريس أو المنتديات مثل منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع G7 ومجموعة العشرين G20، جوهريًا لتحقيق التحول. وقد بات المجتمع الدولي يعترف بشكل متزايد بالحاجة لهذا التحول؛ حيث أكدت كافة دول مجموعة العشرين استعدادها لإجراء تحول عالمي في مجال الطاقة ويتماشى مع أهداف المناخ والتنمية في خطة عمل هامبورج بشأن المناخ والطاقة من أجل النمو في قمة مجموعة العشرين سنة 2017. كما أن هناك أيضًا وعيًا متزايدًا بأن تحقيق تحرك أوسع بشأن المناخ يجب أن يأتي مقترنًا بتحول عادل وشامل للتصدي لأوجه انعدام المساواة وتوفير المساواة في الفرص لكافة قطاعات المجتمع. ويجب على الحكومة ضمان استفادة الجميع من هذا التحول بحيث لا يؤثر بشكل غير متكافئ على الفقراء والأكثر ضعفًا.

يضع هذا التقرير جدول أعمال لتمكين المجتمعات في أنحاء العالم من اتخاذ نوع الإجراءات المنهجية الذي يحتاجه التحول نحو مستقبل سهل التكيف ومنخفض الانبعاثات. كما يسلط الضوء على 6 مجالات للتحول و20 إجراءً تعد أساسية لموائمة التدفقات المالية مع الأهداف الخاصة بالمناخ والتنمية في مجالات التخطيط والابتكار ووضع الميزانية الحكومية والأنظمة المالية وتمويل التنمية.

  • تخطيط البنية التحتية من أجل مستقبل سهل التكيف ومنخفض الانبعاثات، من خلال إعادة النظر في طريقة التخطيط على كافة المستويات الحكومية لموائمة الخطط الراهنة لمشروع البنية التحتية مع الأهداف طويلة الأجل الخاصة بالمناخ المناخ والتنمية، وذلك لتجنب التقيد بالكربون وجعل التكيف والمرونة قاعدة في القرارات المتصلة بالبنية التحتية.
  • إطلاق العنان للابتكار لتسريع عملية التحول، من خلال وضع سياسات ابتكار موجهة وتسريع نشر التقنيات ونماذج العمل والخدمات الجديدة، وتحريك الجيل التالي من الحلول من المختبر إلى السوق سريعًا، وتعزيز نشر التقنيات العالمية للتأكد من جني الجميع لثمار هذا الابتكار.
  • ضمان الاستدامة المالية من أجل مستقبل سهل التكيف ومنخفض الانبعاثات، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات الحكومية لخفض التقيد بالكربون، وموائمة الحوافز المالية وحوافز الميزانية مع الأهداف الخاصة بالمناخ واستغلال قوة المشتريات الحكومية ونفقات المؤسسات الحكومية مع التأكد من حدوث عملية تحول شاملة بالتوازي مع ذلك.
  • إعادة ضبط النظام المالي بشكل يتماشى مع المخاطر والفرص طويلة الأجل المرتبطة بالمناخ، من خلال إصلاح الحوافز المتحيزة وفجوات القدرات والإفصاح غير الكافي لمخاطر المناخ والتسعير، والتي تعوق وضع المخصصات المالية للبنية التحتية سهلة التكيف منخفضة الانبعاثات.
  • إعادة النظر في التمويل التنموي للمناخ، من خلال التأكد من امتلاك مؤسسات تمويل التنمية للموارد والتفويضات والحوافز التي تكفل لها اتخاذ تدابير مناخية تحويلية وجذب المستثمرين الجدد والحصول على مصادر للتمويل، وذلك من خلال استخدام التمويل الميسّر بشكل استراتيجي، ومساعدة الدول على دفع جداول أعمالها المناخية وبناء بيئات مواتية و"أسواق للمناخ".
  • تمكين حكومات المدن من بناء مجتمعات حضرية منخفضة الانبعاثات وسهلة التكيف، من خلال تطوير القدرات التي تمكنها من التمويل والتخطيط بشكل أكثر فعالية للبنية التحتية الصحيحة، وموائمة اللوائح المالية الوطنية والمحلية مع احتياجات الاستثمار، وبناء إمكانيات تمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ على مستوى المدن.

إن تنفيذ التحول سينطوي على صعوبات. ورغم وجود قوة الدفع المشجعة، إلا أن على الحكومات ضرورة مواصلة إجراء تغيرات منهجية لضمان تماشي التدفقات المالية بشكل جيد مع البنية التحتية المطلوبة لمسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف في الطريق نحو المستقبل. إن التحرك نحو جدول أعمال أكثر قدرة على إحداث التغيير سيساعد الحكومات على تحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل وتحسين الرفاه داخل المجتمعات وفيما بينها.

© OECD

This summary is not an official OECD translation.

Reproduction of this summary is allowed provided the OECD copyright and the title of the original publication are mentioned.

Multilingual summaries are translated excerpts of OECD publications originally published in English and in French.

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2018), Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264308114-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error